به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از فارس، ولي‌الله سيف رئيس کل بانک مرکزي در سخنراني پيش از خطبه هاي نماز جمعه امروز تهران، تنظيم اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري، حفظ ارزش پول، تسهيل مبادلات بازرگاني، نظارت بر بانکها و تنظيم مقررات معاملات ارزي را از جمله وظايف بانک مرکزي دانست و افزود: کشور ما تنها کشوري است که تمام عمليات بانکي خود را بر اساس شرع و فقه اماميه انجام مي‌دهد.
وي با اشاره به اينکه قانون عمليات بانکي بدون ربا از دستاوردهاي نظام اسلامي است، اضافه کرد: با رهنمود فضلا و افراد صاحب‌نظر قانون عمليات بانکي بدون ربا، تصويب و از سال 63 به اجرا در آمد و مهمترين هدف آن حذف ربا و ايجاد انطباق قانون عمليات بانکي بدون ربا شرع مقدس بود.
سيف گفت: همچنين شوراي فقهي به عنوان نهاد مرجع براي انطباق امور مربوطه در بانک مرکزي تأسيس شد.
وي افزود: حرکت از بانکداري بدون ربا به سوي بانکداري اسلامي از اهداف اين مجموعه است و بانک مرکزي مشتاقانه پذيراي انتقادات و پيشنهادات صاحب‌نظران در اين حوزه است.
وي بانک مرکزي را مرجع عام ناظر بر عمليات بانکهاي داخلي دانست و افزود: همه مقررات و ضوابط ناظر بر چگونگي تعامل بانکها با مشتريان از سوي اين مجموعه اعلام مي‌شود.
سيف تصريح کرد: ايران يکي از سه کشوري است که قانون عمليات بانکي مبتني بر اسلام را اجرا کرده و تنها کشوري است که بر اساس عقود اسلامي نظام بانکي را اداره مي‌کند و روح حاکم بر فعاليت‌هاي بانکي آن از اصول اسلامي تبعيت مي‌کند.
وي اضافه کرد: رويکرد مشارکت مؤثر در تحقق برنامه‌هاي اقتصادي دولت کماکان ادامه دارد و بانک مرکزي همواره به تأمين مالي اقتصاد کمک کرده و نقش بي‌بديلي در طرح‌هاي توسعه‌اي کشور داشته است.
رئيس کل بانک مرکزي ابراز داشت: اعطاي تسهيلات خسارت ديدگان ناشي از خشکسالي و مشارکت در تأمين اعتبار مورد نياز طرح‌هاي اشتغال‌زا و کارآفرين از جمله فعاليت‌هاي بانک مرکزي است.
وي افزود: الزام بانکها به تفکيک منابع قرض‌الحسنه از ساير منابع و استفاده از آن در موارد مجاز تعيين شده و همچنين ايجاد سامانه تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج منجر به پرداخت 5 ميليون فقره تسهيلات ازدواج به مبلغ 125 هزار ميليارد تومان شده است.
وي گفت: تأمين اعتبارات لازم در استمهال بدهي مربوط به مسکن روستايي، نوسازي مسکن شهري، برنامه‌ريزي و اقدام براي خروج از نظام چندگانه ارزي در دهه هفتاد از ديگر اقدامات مثبت بانک مرکزي بوده است.
سيف گفت: همچنين اعطاي مجوز تأسيس بانکهاي خصوصي در دستور کار قرار گرفت و در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 بخشي از سهام بانکها به مردم واگذار شد.
وي، بانک مرکزي را در صف نخست مقابله با تحريم‌ها دانست و افزود: حفظ تعادل بازار ارز و کنترل آن در اين شرايط از اقدامات اين مجموعه بوده و براي اين کار بانک مرکزي متناسب با تشديد تحريم‌ها در رويه خود تجديد نظر مي‌کند.
وي حرکت در جهت بانکداري متمرکز، بازنگري و تجديد ساختار ستاد بانک مرکزي، بازبيني مقررات و اصلاح مستمر آنها، ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي و انجام اقدامات گسترده براي افزايش شفافيت و مبارزه با پول‌شويي را از جمله اقدامات بانک مرکزي براي بهبود عملکرد بانکهاي کشور عنوان کرد.
سيف تصريح کرد: همزمان با تحريم‌هاي خارجي و کاهش درآمدهاي ارزي کشور و حفظ ثبات اقتصاد کلان و صيانت از آرامش بازار در دستور کار قرار گرفت.
وي با بيان اينکه در اين شرايط استفاده از ابزارهاي متعارف اثرگذاري مناسبي ندارد و مقام سياست‌گذار بايد رويکرد جديدي را مدنظر قرار دهد، بانک مرکزي در رويکرد و رويه خود تجديد نظر کرد و با تأسي به مقام معظم رهبري، اهميت ثبات در اقتصاد کلان را مدنظر قرار داد.
رئيس کل بانک مرکزي در خصوص اقدامات انجام شده در ماه‌هاي اخير اظهار داشت: تأمين ارز کالاهاي اساسي، تلاش براي کاستن از رفتارهاي گروهي، کنترل شتاب تورم و حمايت از بازار ارز براي تأمين نياز عمومي را از جمله اين اقدامات بوده و ايجاد اعتماد عمومي به در اختيار بودن ذخاير کافي ارزي در بلندمدت نيز در دستور کار قرار گرفت.
وي اضافه کرد: تأمين منابع ريالي و ارزي شرکت بازرگاني دولتي و پشتيباني امور دام براي خريد کالاهاي اساسي و استراتژيک در ماه پاياني سال انجام شده و وضعيت ذخاير احتياطي در سطح اطمينان‌بخشي قرار دارد و نگراني روزهاي اول دولت يازدهم برطرف شده است.
سيف اضافه کرد: کنترل ميزان فروش ارز در بازار بين بانکي و تنظيم فعاليت مرکز مبادلات ارزي انجام شده و برنامه‌ريزي براي استفاده از ابزارهاي گوناگون بانکي مدنظر قرار گرفته است.
به گفته وي، بانک مرکزي نسبت به بهبود فضاي کسب و کار و حمايت از توليد توجه ويژه‌اي دارد و تأمين نقدينگي و تسهيل مقررات و ضوابط را موردنظر قرار داده است.
رئيس کل بانک مرکزي در مورد اقدامات در حوزه اجرايي و مقرراتي گفت: بازنگري در مقررات ارزي زائد و بخشنامه‌هاي نامناسب با هدف روان‌سازي تجارت و حمايت از توليد و تأمين ارز مورد نياز دارو و تجهيزات پزشکي و سرعت‌بخشي به فرايند تسهيلات‌دهي بانکها، رفع موانع فعاليت صرافي‌ها و برنامه‌ريزي براي افزايش توان تسهيلات‌دهي بانکها انجام شده است.
وي با اشاره به توسعه کمّي و کيفي بانکداري الکترونيک در کشور در مقايسه با کشورهاي همسايه اظهار داشت: گسترش بانکداري الکترونيک نقش مهمي در تحقق دولت الکترونيک ايفا مي‌کند و در کنار توسعه روش‌هاي پرداخت، مبادلات الکترونيکي نيز رشد چشمگيري داشته است.
سيف، توليد، پردازش و انتشار آمارهاي اقتصادي براي هزار متغير اقتصادي به منظور رصد اقتصاد کلان کشور را از جمله وظايف اين مجموعه عنوان کرد و افزود: هدايت اقتصاد کشور به دوره کاهش تدريجي تورم در محيط عمومي فعاليت اقتصادي و آرامش و بهبود در بازار ارز و کاهش فعاليت‌هاي سفته‌بازانه در اين بازار شواهدي از بازگشت مازاد نقدينگي اقتصاد به سمت توليد و افزايش عرضه به چشم مي‌خورد.
وي اضافه کرد: در اين راستا شتاب تورم که از خرداد با 45.1 درصد، تغييرات نقطه به نقطه آن رو به افول گذاشته بود، تداوم دارد و درصد تغييرات در پايان آبان ماه 92 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 29.6 درصد کاهش يافته و ميانگين نرخ 12 ماهه از 40.4 در مهر ماه به 39.3 در آذر ماه سال جاري رسيده است.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه نرخ تورم همچنان کاهشي و فشار تورمي بر اقشار ضعيف کمتر خواهد شد، ادامه داد: از شتاب قيمت اقلام خوراکي و آشاميدني به نحو محسوسي کاسته شده و اميد مي‌رود شتاب فشار تورم بر اين اقشار مرتباً کاهش يابد.
وي برقراري ثبات در بازار ارز را از دستاوردهاي ماه‌هاي اخير فعاليت بانک مرکزي دانست و ادامه داد: انتظار مي‌رود با کاهش شدت تحريم‌ها، تداوم ثبات در اين بازار کليدي ادامه يابد که موجب تقويت بيش از پيش ارزش پول ملي مي‌شود.
وي اضافه کرد: بانک مرکزي خود را به حفظ ذخاير استراتژيک اين بخش در وضعيت مطلوب متعهد مي‌داند.
سيف در خصوص برنامه‌هاي آتي بانک مرکزي گفت: زمينه‌سازي براي بازگشت به نرخ ارز يکسان در سال آينده و تثبيت انتظارات در برنامه بلندمدت ما قرار دارد و تقويت خدمت‌رساني بانکها و رفع مقررات دست و پا گير در اين حوزه ادامه خواهد داشت.
رئيس کل بانک مرکزي ابراز داشت: تقويت حرکت عمومي اقتصاد به سمت حماسه اقتصادي و فعال شدن ظرفيت بلااستفاده کنوني از راهبردهاي اين مجموعه خواهد بود و به طور خاص بانک مرکزي نسبت به نرخ ارز براي کمک به تأمين مالي سالم پولي متعهد است.
وي ادامه داد: يکي از برنامه‌هاي ماه‌هاي اخير، چاره‌انديشي براي افزايش شيوه‌هاي غير بانک‌محور در تأمين منابع است که استفاده از ظرفيت بازار سرمايه و عقود اسلامي از جمله اين راهکارها است.
وي تصريح کرد: بانک مرکزي در تلاش است با همکاري وزارت راه شيوه‌هاي سالمي را براي تکميل پروژه‌هاي مسکن مهر شناسايي کند که با اجرايي شدن اين تمهيدات هر چه زودتر شاهد بهره‌برداري اين پروژه‌ها باشيم.
سيف اضافه کرد: همچنين تأمين مالي 50 طرح عظيم اقتصادي با استفاده از منابع خارجي در دست اقدام است و بسياري از پروژه‌هاي عظيم ملي که به دليل کمبود منابع بودجه متوقف بود به زودي فعال خواهد شد.
رئيس بانک مرکزي تصريح کرد: بانک مرکزي بهبود تأمين مالي فعاليت‌هاي ساختماني را مطالعه کرده و طرح‌هاي بانک مسکن در اين خصوص در نوبت بررسي در شوراي پول و اعتبار است که در صورت تصويب رونق در اين بازار ايجاد خواهد شد.
وي با بيان اينکه بانک مرکزي در تلاش است از بانکهاي تخصصي حمايت کند، گفت: با توجه به اينکه بانک مسکن محور تأمين مالي مسکن مهر است ضمن حمايت از ايفاي نقش اين بانک، تلاش مي‌کنيم بر کارآمدي اين بانک بيفزاييم.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: متأسفانه نسبت مطالبات معوق بانکي در سال‌هاي گذشته افزايش يافته که از اين رو بانک مرکزي به واحدهاي توليدي در بازپرداخت بدهي‌ها کمک مي‌کند و تسريع در بازپرداخت مطالبات با آثار ضدتورمي همراه است.
سيف اضافه کرد: سياست‌هاي پولي در ماه‌هاي اخير متمرکز بر مهار فشار تورمي بوده اما اين به معناي غفلت از وضعيت توليد نيست و همچنين تصميمات لازم براي افزايش توان اعطاي تسهيلات‌دهي بانکها در جلسات مختلف با معاون اول رئيس جمهور اخذ شده است.